نسبت به ولايت حاكم عموميتى ندارد تا آن را نفى كند . بنابراين عمومات ولايت حاكم بلامعارض مىشود و بايد آن را مقدم داشت . قلت : هر چند ما در جاى خود گفته‌ايم كه در مفاهيم ( مانند مفهوم شرط ) بر فرض مفهوم داشتن ، مفهوم به گونه سلب جزئى وجود دارد ، يعنى اگر بگويد : « ان جاءك زيد فاكرمه » مفهومش اين نيست كه اگر زيد نيامد بطور كلى اكرام او واجب نيست ، چون ممكن است در صورت نيامدن اگر كار ديگرى انجام دهد ، باز اكرامش واجب باشد ، پس نفى وجوب اكرام در فرض نيامدن به طور كلى صحيح نيست . ولى اين مطلب در صورتى است كه قرينهء خاصى بر مفهوم سلب كلى وجود نداشته باشد . ولى در مسألهء مورد بحث ، چون سائل از اولياء زن در عقدى كه واقع شده و اينكه چه كسانى مىتوانند در امور او دخالت كنند ، سؤال مىكند ، چنانچه پاسخ امام عليه السلام پس از نام بردن چند دسته مفهومى نداشته باشد و دربارهء ولايت افراد ديگر ساكت باشد ، در واقع سؤال او به طور كامل پاسخ داده نشده است لذا اين قرينه اقتضاء مىكند كه مفهوم آن به نحو سالبهء كليه باشد . همچنانكه حتى براى لقب با وجود چنين قرينه‌اى قائل به مفهوم مىشويم ، مانند اينكه از امام پرسيده مىشود : « ما الذي لا ينجسه شىء ؟ قال الكر » در اينجا هم به مفهوم « الكرّ » مىتوان تمسك كرد . زيرا حضرت در مقام پاسخ دادن به سؤال راوى و معلوم كردن موارد تنجس ماء و عدم تنجس آن است . ان قلت : اگر عموميت روايات نافى ولايت غير پدر را بپذيريم بايد براى امام معصوم هم ولايتى قائل نشويم در حالى كه بلااشكال امام عليه السلام بر صغيره و مجنونه هم ولايت دارد و وقتى عموميت اين دسته روايات مخدوش شد بايد عموميت ادلهء ولايت حاكم را مقدم داشت . قلت : ما عموميت روايات نافى ولايت غير پدر را تمام مىدانيم و براى امام عليه السلام هم ولايتى به اين معنا قائل نيستيم زيرا اصلًا ولايت ائمهء معصومين عليهم السلام به آن معنا